تهدف عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية إلى تأمين العدالة والردع، وحماية المجتمعات الرقمية من التهديدات السيبرانية، وتعتمد عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية على التشريعات والقوانين المحلية في كل دولة؛ إذ تحدِّد هذه التشريعات نوع الجرائم الإلكترونية، والعناصر المطلوبة لإثبات الجريمة، والعقوبات المنصوص عليها.
تتنوع عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية بين العقوبات الجنائية، مثل السجن والغرامات، والعقوبات المدنية، مثل تعويض المتضررين عن الخسائر المادية أو الأضرار النفسية، والعقوبات الإدارية، مثل إلغاء التراخيص أو إغلاق المواقع الإلكترونية.
الجرائم الإلكترونية في السعودية:
تُنظَّم الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بموجب نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف بـ “نظام الجرائم الإلكترونية” والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/2/1428هـ (الموافق 25/2/2007م)، ويُعاقَب مرتكبو هذه الجرائم بمجموعة من العقوبات القانونية، مثل الغرامات والسجن.
من بين الجرائم الإلكترونية التي يتعامل معها النظام السعودي، يمكن ذكر الآتي:
- الاحتيال الإلكتروني: التلاعب الإلكتروني في بيانات أو معلومات أو مصادر تمويلية من أجل ارتكاب الاحتيال واستخدامها في الاحتيال الإلكتروني.
- التجسس الإلكتروني: الوصول غير المشروع إلى معلومات أو بيانات أو نظام معلومات آخر دون إذن صحيح.
- الهجوم الإلكتروني: استخدام التكنولوجيا الرقمية لإلحاق الضرر بأنظمة المعلومات أو مواقع الويب أو الخوادم الرقمية بواسطة القرصنة أو التعديل أو التدمير أو إلحاق الضرر.
- التشهير الإلكتروني: نشر أو توزيع أو إعلان عن معلومات مغلوطة عن شخص آخر على وسائل الاتصال الرقمية.
ما هي الجريمة المعلوماتية؟
الجريمة المعلوماتية هي نوع من أنواع الجرائم التي تُرتَكَب باستخدام التكنولوجيا والمعلومات الرقمية، وتشمل الجرائم المعلوماتية النشاطات غير القانونية التي تتعلق بالأنظمة الحاسوبية، والشبكات الإلكترونية، والأجهزة الذكية، والإنترنت، والبرمجيات، والبيانات، والمعلومات الرقمية.
فيما يأتي نذكر بعضاً من أمثلة الجرائم المعلوماتية:
- الاختراق الإلكتروني: اختراق أو اقتحام أنظمة الحاسوب أو الشبكات الإلكترونية دون إذن للوصول إلى معلومات سرية أو سرقة بيانات المستخدمين.
- التشويه والتدمير الرقمي: التلاعب أو التدمير المتعمَّد للبيانات أو الأنظمة الحاسوبية، سواء كان لأغراض تخريبية أم انتقامية.
- انتشار الفيروسات والبرمجيات الخبيثة: إرسال الفيروسات الرقمية أو البرمجيات الخبيثة التي تتسبب بتعطيل أو تدمير أنظمة الحاسوب أو سرقة المعلومات.
- الاعتداءات الرقمية: التشهير الرقمي، والتهديد الرقمي، والاعتداء الجنسي الرقمي، والتنمر الرقمي، والمضايقات عبر الإنترنت، كل ذلك يؤدي دوراً في تحديد رقم الجرائم الإلكترونية.
- الهجمات السيبرانية: استخدام التكنولوجيا والمعلومات الرقمية في هجمات على أنظمة الحكومة أو الشركات أو الهيئات العامة.
الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية:
إنَّ الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية كبير للغاية، فالجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية عبارة عن مصطلحين يُستخدَمان في معظم الأحيان بوصفهما مرادفين لبعضهما بعضاً، لكن في بعض السياقات، يمكن أن يُستخدَم كل مصطلح للإشارة إلى مفاهيم مختلفة، وفيما يأتي الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية:
1. الجرائم المعلوماتية:
تُشير إلى جرائم تتعلق بالاستيلاء غير القانوني على المعلومات أو استخدامها بطرائق غير قانونية، بصرف النظر عن الوسائط المستخدَمة، ويمكن أن تشمل الجرائم المعلوماتية سرقة المعلومات، والتلاعب بها، والتدمير المتعمَّد للمعلومات، والتجسس على البيانات، والوصول غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية، سواء كانت هذه الأنظمة تعتمد على تكنولوجيا الاتصالات الإلكترونية أم غيرها من الأوساط، ومن هنا يتضح أنَّ الفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية كبير وهام.
2. الجرائم الإلكترونية:
تُشير إلى جرائم تتعلق بالنشاطات الإجرامية التي تتم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الإلكترونية أو الشبكات الرقمية، ويمكن أن تشمل الجرائم الإلكترونية الاحتيال الإلكتروني، والهجمات السيبرانية، والتشويش على الخدمات الرقمية، والتلاعب بالبيانات الرقمية، والابتزاز الإلكتروني، والاعتداء الرقمي، والتحريض على الكراهية والتمييز العنصري عبر الوسائط الرقمية، وغيرها من النشاطات الإجرامية التي تتعامل مع التكنولوجيا الرقمية، وهذا كل ما يتعلق بالفرق بين الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية.
أنواع الجرائم الإلكترونية في السعودية:
تشهد السعودية – مثل غيرها من الدول – زيادة في حالات الجرائم الإلكترونية، ونستطيع أن نقول إنَّ أنواع الجرائم الإلكترونية التي يمكن أن تحدث في السعودية متعددة ومتنوعة، وفقاً للنظام السعودي، ونذكر منها:
1. الاحتيال الإلكتروني:
تتضمن أنواع الجرائم الإلكترونية الاستيلاء على معلومات شخصية، والتلاعب بالبيانات بطرائق غير قانونية، والتزوير الإلكتروني، والاحتيال الإلكتروني في التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية.
2. الاعتداء الرقمي:
بعض أنواع الجرائم الإلكترونية تشمل القرصنة الإلكترونية، وهجمات الحجب الخدمي (DDoS)، والتسبب بتعطيل الأنظمة الرقمية أو الشبكات.
شاهد بالفديو: 10 نصائح تحفظ خصوصيتك على الإنترنت
3. التجسس الإلكتروني:
تتعلق أنواع الجرائم الإلكترونية بالاستيلاء على معلومات سرية أو التجسس على النشاطات الرقمية للآخرين دون إذن قانوني.
4. التشويش على الخدمات الرقمية:
إضافة إلى ذلك، توجد عدة أمثلة عن الجرائم الإلكترونية تتضمن تعطيل أو التشويش على الخدمات الرقمية المُقدَّمة للمستخدمين أو المؤسسات الحكومية أو الخاصة.
5. الابتزاز الإلكتروني:
تشمل الأمثلة عن الجرائم الإلكترونية أيضاً طلب فدية إلكترونية بعد الاستيلاء على بيانات أو معلومات حساسة أو تهديداً بنشر معلومات خاصة عبر الإنترنت.
6. جرائم التحريض على الكراهية والتمييز العنصري:
تشمل الأمثلة عن الجرائم الإلكترونية نشر مواد تحرِّض على الكراهية العنصرية أو الدينية أو الثقافية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت.
لماذا تصعب مكافحة الجرائم الإلكترونية؟
تكمن صعوبة مكافحة الجرائم الإلكترونية في عدد من العوامل، مثل:
1. التكنولوجيا المتقدمة:
تستخدم الجرائم الإلكترونية تكنولوجيا متقدمة ومتطورة، وهذا يجعل من الصعب اكتشافها وتتبُّعها، فالقراصنة الإلكترونيون والمجرمون الرقميون يستخدمون تقنيات متقدمة، مثل تشفير البيانات واستخدام شبكات معقدة ومخفية، وهذا يجعل من الصعب تحديد هويتهم وتعقُّبهم.
2. الاختلافات القانونية والقوانين الدولية:
يمكن أن تتسبب الجرائم الإلكترونية بتحديات قانونية؛ إذ تختلف التشريعات والقوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية من دولة إلى أخرى، وقد تكون ضبابية أو غير متكاملة، وهذا يصعب على بعض الأحيان تبعية المجرمين الرقميين وتقديمهم للعدالة في حالات التعاون الدولي.
3. التحديثات السريعة للتكنولوجيا:
الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية والتطور السريع للتكنولوجيا يجعل من الصعب على الجهات المعنية مواكبة هذا التطور والتصدي للجرائم الإلكترونية المستجدة.
4. الصعوبات التقنية والفنية:
يمكن أن يكون جمع الأدلة الرقمية والتحقق منها عملية معقدة وصعبة تحتاج إلى خبرات تقنية وفنية متخصصة، التي قد لا تكون متاحة بنفس القدر في جميع الجهات المعنية.
ما هي عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية؟
في السعودية، تعد الجرائم الإلكترونية جرائم معلوماتية وتُعاقِب عليها وفقاً لنظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ، ولا يوجد عدد محدد يدل على رقم الجرائم الإلكترونية، وفيما يأتي بعض العقوبات المحتملة لبعض أنواع الجرائم الإلكترونية في السعودية:
- الاختراق السيبراني (الهاكرز): يُعاقَب الشخص المُدان بالاختراق السيبراني بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.
- التلاعب بالبيانات والمعلومات: يُعاقَب الشخص المُدان بالتلاعب بالبيانات والمعلومات الإلكترونية بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.
- التصيد الاحتيالي (الفيشينج): يُعاقَب الشخص المُدان بالتصيد الاحتيالي بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي.
ما هي الأمور الواجب مراعاتها فيما يخص عقوبة الجرائم الإلكترونية؟
توجد عدة جوانب يجب أن نأخذها في حسباننا عند التفكير في عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية، ومن بينها:
- الردع: يجب أن تكون عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية، مثل العقوبات القانونية صارمة بما يكفي لتكون عامل ردع قوي يمنع الأشخاص من (com com).
- العدالة: يجب أن تكون عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية عادلة ومنصفة، وتُلقي الضوء على حقوق المتهمين وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.
- التكيف: يجب أن تكون عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية بما فيها القانونية قادرة على التكيف مع التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا والجرائم الإلكترونية؛ إذ يجب أن تتبنى السياسات والتشريعات التكنولوجية المتقدمة للتصدي للتهديدات الجديدة.
- التعاون الدولي: يجب أن تتضمن العقوبات القانونية آليات للتعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية، مثل تسليم المجرمين وتبادل المعلومات والبيانات الرقمية بين الدول.
أمثلة عن الجرائم الإلكترونية في السعودية:
هنا بعض الأمثلة عن الجرائم الإلكترونية التي يمكن أن تحدث في المملكة العربية السعودية:
- التشهير والتجسس: يشمل نشر معلومات كاذبة أو مهدِّدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت بهدف إلحاق الضرر بسمعة شخص آخر، أو التجسس على خصوصية الآخرين بطرائق غير قانونية.
- انتحال الشخصية: يمكن أن يكون ذلك عبر إنشاء حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استخدام بيانات شخصية مسروقة للقيام بنشاطات غير قانونية أو إلحاق الضرر بالآخرين.
- انتهاك حقوق الملكية الفكرية: قد يشمل ذلك انتهاك حقوق التأليف والنشر أو العلامات التجارية أو البيانات الشخصية أو البرمجيات أو الأعمال الفنية.
ما هي الجهات التي يمكن الرجوع إليها في حال التعرض لإحدى الجرائم المعلوماتية؟
في حال التعرض لجريمة معلوماتية، يُفضل الرجوع إلى جهات عدة تعتمد على طبيعة الجريمة والقوانين المحلية في الدولة التي تعيش فيها، وفيما يأتي قائمة ببعض الجهات التي يمكن الرجوع إليها عند تعرُّضك لجريمة معلوماتية:
1. الشرطة:
يُفضل الإبلاغ عن الجريمة المعلوماتية لدى الشرطة المحلية أو جهاز إنفاذ القانون في منطقتك، فيمكن أن تقوم الشرطة بفتح تحقيق والتحري عن الجريمة، وتوفير المساعدة والإرشاد اللازم للتعامل مع الوضع.
2. النيابة العامة أو النيابة العامة الإلكترونية:
يمكن تقديم شكوى للنيابة العامة أو النيابة العامة الإلكترونية في بعض الدول للتحقيق في الجريمة المعلوماتية ومتابعة القضية في المحكمة.
3. الجهات الحكومية المتخصصة:
قد تكون هناك جهات حكومية متخصصة في مجال الأمن السيبراني أو جرائم التكنولوجيا والمعلوماتية، يمكن الرجوع إليها للحصول على المساعدة والتوجيه فيما يتعلق بجريمة معلوماتية محدَّدة.
4. شركات الأمن السيبراني ومقدمو الخدمات التقنية:
يمكن الرجوع إلى شركات الأمن السيبراني المتخصصة ومقدمي الخدمات التقنية للحصول على الدعم والمشورة في التعامل مع جريمة معلوماتية، مثل التحقق من الأمان الرقمي وتأمين البيانات.
كيف أبلغ عن الجرائم المعلوماتية؟
يمكنك الإبلاغ عن جرائم معلوماتية عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
1. الشرطة المحلية:
يمكنك الاتصال بالشرطة المحلية في منطقتك والتبليغ عن الجريمة المعلوماتية، ويُفضل أن تقدم تفاصيل دقيقة عن الجريمة المشتبه بها وتقديم أيَّة أدلة قد تكون لديك.
2. مقدمو الخدمات التقنية:
في بعض الأحيان، يمكن الإبلاغ عن جريمة معلوماتية لمقدمي الخدمات التقنية الذين تتعامل معهم، مثل شركات الشبكات الاجتماعية أو مقدمي خدمات البريد الإلكتروني، فيمكن أن تكون لديهم إجراءات للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية ومساعدتك على التعامل معها.
3. المحامون المتخصصون في حقوق التكنولوجيا والمعلوماتية:
يمكنك الاستعانة بمحامٍ متخصص في حقوق التكنولوجيا والمعلوماتية للمساعدة على تقديم شكوى والتعامل مع جريمة معلوماتية من الناحية القانونية.
في الختام:
يطول الحديث عن عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية، لكن يمكننا التأكيد على أهمية تبنِّي نظم قانونية فعالة للتعامل مع هذه الجرائم المتطورة والمتزايد تأثيرها في عصرنا الرقمي؛ إذ تعد الجرائم الإلكترونية تحدياً حقيقياً يواجهه العالم الرقمي، التي يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات سلبية في الأفراد والشركات والمؤسسات والدول على حد سواء.
للتصدي للجرائم الإلكترونية، تعمل الدول والمنظمات الدولية والجهات المعنية على وضع قوانين وتشريعات تنظِّم وتجرِّم هذه النشاطات وتحدد العقوبات المناسبة لمرتكبيها، ويجب على الأفراد والشركات والحكومات أن يكونوا على دراية بتعريف الجرائم الإلكترونية وأنواعها، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للوقاية منها والتبليغ عنها عند حدوثها.
من الهام العمل بشكل مشترك بين الأفراد والشركات والجهات الحكومية والقانونية للحد من انتشار الجرائم الإلكترونية ومكافحتها، والتعاون مع الجهات المعنية للإبلاغ عن أيَّة حالات مشتبه بها.
اكتشاف المزيد من مباشر التقنية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
